تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مرافعات مدنية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 83
تاريخ التشريع : 10-11-1969
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1766| تاريخ العدد :10-11-1969| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :53| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1969| رقم الصفحة :477|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :327   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...33             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى  المادة 50 من الدستور  الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الاتي : -






أحكام عامة

المادة 1             الاحكام المرتبطة بالماده

يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة .



المادة 2             الاحكام المرتبطة بالماده

الدعوى – طلب شخص حقه من اخر امام القضاء .



المادة 3             الاحكام المرتبطة بالماده

يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالاهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق .



المادة 4             الاحكام المرتبطة بالماده

يشترط ان يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وان يكون محكوما او ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى .
ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب وخصومة المتولى بالنسبة لمال الوقف . وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الاحوال التي لا ينفذ فيها اقراره .




المادة 5             الاحكام المرتبطة بالماده

يصح ان يكون احد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت او له ولكن الخصم في عين من اعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين .



المادة 6             الاحكام المرتبطة بالماده

يشترط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على ان يراعى الاجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعى مصاريف الدعوى .



المادة 7             الاحكام المرتبطة بالماده

يجوز ان يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان لم تقم عقبة في سبيل استعماله ويجوز ان يكون كذلك تحقيقا يقصد به تلافي نزاع في المستقبل او ممكن الحدوث



الدفع

المادة 8             الاحكام المرتبطة بالماده

1 - الدفع هو الاتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردها كلا او بعضا .
2 - يراعى في الدفع ما يراعى في الدعوى من احكام ويشترط ان يكون ذا صلة مباشرة بالدعوى الاصلية .
3 - اما اذا لم تظهر صلة الدفع بالدعوى الاصلية الا من حيث النتيجة سمى دعوى متقابلة كدعوى المقاصة .



التناقض

المادة 9             الاحكام المرتبطة بالماده

ملغاة. (1)