تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مؤسسات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 134
تاريخ التشريع : 22-06-1970
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون المؤسسة العامة للنخيل واالتمور رقم (134) لسنة 1970
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1894| تاريخ العدد :07-01-1970| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1970| رقم الصفحة :589|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (142) لسنة 1971

 
عدد مواد التشريع :23   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (د) من المادة 43 والفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلتين من  الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد واقره مجــلس قيادة الثورة.
اصدرنا القانون الاتي: -



المادة 1

يكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها ما لم تقم القرينة على خلاف ذلك.
1. الوزير – وزير الاقتصاد.
2. المؤسسة – المؤسسة العامة للنخيل والتمور.
3. المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للنخيل والتمور.
4. الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للنخيل والتمور.
5. المنشاة – المصلحة او الشركة ذات الطابع التجاري او الزراعي او الصناعي الملحقة او التي ستلحق بالمؤسسة.
6. مجلس الادارة – مجلس ادارة المنشاة التابعة للمؤسسة.
7. النظام – النظام الداخلي للمؤسسة العامة للنخيل والتمور.



المادة 2

1 - تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة للخيل والتمور ترتبط بوزارة الاقتصاد لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.
2 – تضاف هذه المؤسسة الى المؤسسات العامة الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم  166 لسنة 1965 المعدل.
3 – مركز المؤسسة بغداد ولها فتح فروع وتشكيلات ومكاتب داخل العراق وخارجه.



المادة 3

تهدف المؤسسة اما مباشرة او بواسطة المنشات التابعة لها او بالتعاون مع الدوائر والجهات المختصة الاخرى الى تنظيم جني التمور وخزنها وكبسها وتسويقها , وتسليف منتجي التمور , وادخال الوسائل الفنية والمكننة الحديثة في بساتين النخيل , وتاسيس وادارة المشاريع التي تقوم بشراء وتصدير وخزن وتبخير وتبريد وكبس وتصنيف الجمري والخلال والرطب والتمر والاجزاء الخضرية مع النخلة ومشتقاتها الصناعية وتنظيم التسويق الداخلي والخارجي للتمور ومشتقاتها بالشكل الذي يضمن رفع مستوى انتاجها ويحسن نوعيتها وفق الاسس العلمية الحديثة ويخدم مصلحة المنتج والاقتصاد القومي وايجاد الصناعات المختلفة المعتمدة على النخيل والتمور ورعاية شؤون منتجيها وكافة ذوى العلاقة , وضمان توزيع المنافع المتاتية عن ذلك توزيعا عادلا , وللمؤسسة العناية بزراعة النخيل وتوفير متطلبات تطويرها لزيادة انتاجية النخيل وتحسين نوعية التمور وفقا لخطط وتوصيات الدوائر الزراعية ومعاهد البحوث المختصة وان تعمل كجهة منفذة لتحقيق هذه الاهداف.



المادة 4

للمؤسسة تحقيق لاغراضها، اضافة الى ما ورد في المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة رقم  166 لسنة 1965، القيام بالاعمال التالية: -
1. تعيين اسعار شراء التمور من المنتجين بموافقة مجلس تنظيم التجارة الداخلية والخارجية.
2. تحديد اسعار بيع التمور ومنتجاتها في الداخل والخارج.
3. شراء التمور من المنتجين وبيعها وحصر تصديرها كلا او جزءا الى سوق او اكثر خارج العراق بالجهة او الجهات التي تعينها.



المادة 5

تنشا في المؤسسة المصالح المبينة ادناه والتي تعرف كل منها لغرض هذا القانون بالمنشاة: -
1. مصلحة تطوير زراعة النخيل.
2. مصلحة تسويق التمور.
3. مصلحة صناعات التمور والنخيل.
4. اية منشاة اخرى تتعلق اعمالها بالاهداف المسطرة في المادة الثالثة اعلاه بعد موافقة الوزير.



المادة 6

تلغى مصلحة التمور العراقية وتوزع موجوداتها ومطلوباتها على كل او بعض المنشات المذكورة في المادة الخامسة من هذا القانون وذلك بقرار من مجلس ادارة المؤسسة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.



المادة 7

يعتبر كافة منتسبي مصلحة التمور العراقية حين الغائها مستمرين في الخدمة في المؤسسة مع احتفاظهم بنفس حقوقهم وامتيازاتهم السابقة.



المادة 8

1 – يكون راس المال الاسمي لكل من المنشات المدرجة ادناه كما هو مبين ازاءها: -
ا – مصلحة تطوير زراعة النخيل – مليوني دينار.
ب – مصلحة تسويق التمور – عشرة ملايين دينار.
جـ - مصلحة صناعات التمور والنخيل – خمسة ملايين دينار.
2 – يحدد راس المال المدفوع لكل من المنشات اعلاه على اساس قيمة صافي الموجودات ناقصا المطلوب التي خصصت لكل منها بموجب المادة السادسة من هذا القانون.



المادة 9

1 – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتالف من رئيس واعضاء يجرى اختيارهم ويحدد عددهم ومدة خدمتهم ومخصصاتهم وفق احكام قانون المؤسسات العامة رقم  166 لسنة 1965 المعدل والقوانين الاخرى.
2 – يمارس وزير الاقتصاد صلاحيات المجلس الى حين تشكيل مجلس ادارة المؤسسة على ان يتم ذلك خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.