تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اجانب|اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 118
تاريخ التشريع : 24-07-1978
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2665| تاريخ العدد :24-07-1978| رقم الصفحة : 1007| عدد الصفحات :5| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1978|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون رقم ( 76 ) لسنة 2017 .

 
عدد مواد التشريع :37   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...4             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور  وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخلية وبموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 895 بتاريخ 1978/7/4 اصدار القانون الاتي :




الفصل الاول

التعاريف

المادة 1

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
1 – الوزير – وزير الداخلية.
2 – المدير العام – مدير الجنسية العام.
3 – المدير – مدير الاقامة.
4 – ضابط الاقامة – من يخوله رئيس المخابرات العامة ، سلطة ضابط اقامة ، لغرض تنفيذ احكام هذا القانون .
5 – شهادة المغترب – لوثيقة التي تمنحها مديرية الاقامة للمغترب ، بقصد تمتعه بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون .
6– الاجنبي – كل من لا يتمتع بالجنسية العراقية.
7 – سمة الدخول – الموافقة على دخول الاجنبي اراضي الجمهورية العراقية تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي، او من يقوم مقامه، او اية جهة ترعى مصالح الجمهورية العراقية في الخارج، او من يخوله الوزير.
8 – وثيقة الاقامة – الوثيقة التي تضمن الاذن للاجنبي بالاقامة في العراق صادرة من سلطة عراقية مختصة.
9 – سمة المغادرة – موافقة السلطة المختصة على مغادرة الاجنبي اراضي الجمهورية العراقية تؤشر في جواز سفره.
10 – الابعاد – طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في الجمهورية العراقية، بصورة مشروعة الخروج منها.
11 – الاخراج – اعادة الاجنبي الذي دخل اراضي الجمهورية العراقية بصورة غير مشروعة الى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة.(1)




الفصل الثاني

المواطنون العرب والمغتربون

المادة 2

1 - يستثنى المواطنون العرب من احكام هذا القانون، مع مراعاة احكام الفقرة (ا) من مادة 8 منه.
2 – يعتبر مغتربا كل عراقي الاصل يحمل جنسية دولة اخرى، ولمدير جهاز المخابرات منحه شهادة بهذه الصفة بناء على طلب يقدمه الى مديرية الاقامة .
3 – لرئيس المخابرات العامة سحب شهادة المغترب ، اذا مارس نشاطا يهدد الامن الوطني او القومي .
4 – يتمتع حاملو شهادة المواطن المغترب ، بالحقوق الاتية :
ا – دخول الجمهورية العراقية بدون سمة دخول .
ب – الاقامة في الجمهورية العراقية ، بدون حاجة الحصول على اذن من مديرية الاقامة.
جـ - اية حقوق اخرى يمنحها رئيس المخابرات العامة في حدود القوانين النافذة .
5 – تعد سجلات خاصة في ممثليات الجمهورية العراقية في الخارج ، لتسجيل حاملي شهادة المواطن المغترب .(2)


الفصل الثالث

دخول الاجانب وخروجهم والسمات الممنوحة لهم

المادة 3             الاحكام المرتبطة بالماده

لا يجوز دخول الاجنبي اراضي الجمهورية العراقية او الخروج منها الا وفق الشروط الاتية :
1 – ان يكون حاملا جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطة مختصة في بلده، او اية سلطة اخرى معترف بها او ان يكون حاملا وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة من سلطة مختصة تخول حاملها حق العودة الى البلد الذي صدرت منه الوثيقة.
2 – ان يكون حائزا على سمة الدخول، مؤشرة في جواز سفره او في وثيقة السفر.
3 – ان يسلك في دخوله العراق او خروجه منه احدى الطرق المعينة في  قانون جوازات السفر.
4 – ان يملا ويوقع استمارة خبر الوصول التي يقرر شكلها الوزير.


المادة 4

تكون سمات الدخول الى العراق كما ياتي :
1 – سمة اعتيادية – تخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحها والاقامة فيه مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
2 – سمة مرور – تخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحها والاقامة فيه مدة لا تزيد على سبعة ايام.
3 - سمة مرور بدون توقف – تخول حاملها المرور من الاراضي العراقية تحت اشراف السلطات المختصة بدون توقف مرة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحها.
4 – سمة سياسية – تمنح بتعليمات يصدرها وزير الخارجية عملا بمبدا المقابلة بالمثل.
5 – سمة خدمة – تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر خدمة بتعليمات يصدرها وزير الخارجية بعد استخراج راي وزارة الداخلية عملا بمبدا المقابلة بالمثل.
6 – سمة زيارة او سياحة – تخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحها والاقامة فيه مدة شهر واحد. وتخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال سبعة ايام من تاريخ منحها والاقامة فيه مدة خمسة عشر يوما اذا كانت لاغراض المناسبات الدينية او زيارة العتبات المقدسة.
7 – سمة اضطرارية – يمنحها ضابط الاقامة للاجنبي الذي يصل العراق قاصدا دخوله ولم يكن حائزا على سمة الدخول اذا اقتنع بالاسباب التي حالت دون حصوله على السمة المذكورة على ان يخبر المدير بذلك فورا.(3)


المادة 5

يجب توافر الشروط التالية في طلب السمة :
1 – ان يقدم الى الممثلية العراقية في الخارج ما يثبت امكانياته المالية للمعيشة خلال مدة بقائه في الجمهورية العراقية.
2 – عدم وجود مانع من دخوله اراضي الجمهورية العراقية لسبب يتعلق بالصحة العامة او الامن او الاداب العامة او الاقتصاد القومي.
3 – ان لا يكون متهما او محكوما عليه خارج العراق بجريمة يجوز تسليمه من اجلها.
4 – ان لا يكون قد صدر امر بابعاده من الجمهورية العراقية.


المادة 6

على الاجنبي طالب السمة ان يقدم الى السلطة المختصة البيانات الاتية :
1 – الغرض من دخوله اراضي الجمهورية العراقية.
2 – الجهة التي ستمده بالمال في حالة نفاذ ماله.
3 – عنوانه في المكان الذي سيحل به في الجمهورية العراقية.
4 – نسختين من تصويره الشمسي.
5 – اية معلومات اخرى يقررها الوزير.


المادة 7

على الاشخاص المسؤولين عن تسيير اية سفينة او طائرة او سيارة عند وصولها الاراضي العراقية ان يقدموا الى الموظف المختص قائمة باسماء مستخدمي سفينتهم او طائرتهم او سيارتهم والمسافرين فيها مع البيانات الخاصة بهم، وعليهم ان يبلغوا عن اسماء المسافرين الذين لا يحملون جوازات سفر او الذين يشك في ان جوازات سفرهم غير نافذة المفعول ويمنع هؤلاء من مغادرة السفينة او الطائرة او الصعود اليها.


المادة 8             الاحكام المرتبطة بالماده

1 – لا يجوز للمواطن العربي ولا للاجنبي الذي لديه عقود عمل او التزامات اخرى، مغادرة العراق الا بعد حصوله على مغادرة العراق الا بعد حصوله على سمة المغادرة من السلطة المختصة، التي عليها ان تتحقق من براءة ذمته استنادا الى وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها.
وللوزير ان يصدر تعليمات في تعيين شروط منح هذه السمة والسلطة المختصة بمنحها والرسم الذي يستوفى عنها مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل.
2 – للوزير او من يخوله عند وجود اسباب خاصة ان يؤجل اي اجنبي من السفر للمدة التي تقتضيها تلك الاسباب.


المادة 9

للمدير العام ان يقرر منع دخول اي اجنبي الى العراق لاسباب تستدعيها حالة الامن او المصلحة العامة ويكون هذا القرار خاضعا للتعديل او الالغاء من الوزير.